ميرمحمد صادقي: راي دادگاه ايتاليادر خصوص امام موسي صدر سياسي است

خبرگزاری ایرنا، 1384/8/24

حسين مير محمد صادقي حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص اعلام ناگهاني دادگاهي در رم مبني بر ربوده شدن امام موسي صدر و همراهانش در ايتاليا، گفت : آنچه اخيرا در ايتاليا اتفاق افتاده از لحاظ موازين حقوقي يك موضوع بسيار عجيب بوده و بر پايه ملاحظات سياسي صادر شده است.

دادگاهي در رم اخيرا در حكمي اعلام كرده است كه "امام موسي صدر در ايتاليا دزديده شده است و هيچ مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد"
اين حقوقدان روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: در همان زماني كه امام موسي صدر در سال ‪ ۱۹۷۸ربوده شد، دستگاه قضايي ايتاليا اين مسئله را پيگيري كرد و نتيجه‌اي كاملا متضاد با آنچه را كه امروز از سوي يك دادگاه در رم مطرح شده، اعلام و منتشر كرد.

وي افزود: آنچه قبلا دادستاني و دادگاه ايتاليا به آن راي داده‌اند و چون نزديك به واقعه تهيه شده قطعا قاطعيت و صحت بسيار بالايي دارد.

ميرمحمد صادقي گفت : بر پايه اين راي "امام موسي صدر و دو همراه ايشان قطعا در كشور ايتاليا ربوده نشده اند."
در جايي ديگر از اين راي آمده است: "با قاطعيت و تاكيد مي‌توان گفت هرگز جرمي عليه موسي صدر، محمد يعقوب و عباس بدرالدين در قلمرو كشور ايتاليا اتفاق نيفتاده است. چرا كه ثابت شده بود نامبردگان در واپسين ساعات شب ‪ ۳۱اوت ‪ ۱۹۷۸با هواپيماي آليتاليا پرواز ‪ ۸۸۱از طرابلس به فرودگاه فيوميچنو وارد نشده اند، بلكه اشخاص ناشناس ديگري خود را به جاي آن سه تن جا زده و براي ورود و اقامت در ايتاليا مدرك جعل كرده بودند." اين حقوقدان در برابر اين سئوال كه با وجود چنين حكم قاطعي در سال ‪ ،۱۹۷۸چرا مجددا دادستاني رم پرونده را بازگشايي كرد، گفت : من موردي را سراغ ندارم كه پرونده‌اي پس از ‪ ۲۷سال مجددا مفتوح شود و تمام ادله‌اي كه قبلا قطعي بوده و در راي دادگاه قبلي به تفصيل تشريح شده همه ناديده گرفته شود و صرفا گفته شود ادله‌اي در شناسايي عاملان اين پرونده نيست و بعد به صراحت و قاطعانه اعلام كنند مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد. اين نتيجه‌گيري مشكوك است و دولت ايتاليا را وارد نوعي بحران حقوقي بشري مي‌كند.

ميرمحمد صادقي گفت : شخصي كه ظاهرا به نام محمديعقوب كه ادعا مي‌شد در هتل هاليدين با امام موسي صدر بوده و به آنجا رفته‌اند و فرم ورود را پر كرده، اساسا اسم امام و محمد يعقوب را به گونه غلط نوشته است.

وي افزود: اين فرد خط بسيار بدي داشته كه با دستخط محمديعقوب متفاوت است، اتاقي گرفته بودند و سايل و گذرنامه‌ها در اتاقها نوعي قرار داده شده بودند تا وانمود كنند كه امام موسي صدر و همراهانش در اين هتل اقامت كرده اند، در حالي‌كه كاركنان هواپيما و ميهمانداران در باز پرسي‌هاي پليس و دادگاه تحقيق گفته‌اند چنين افرادي را اساسا در هواپيما نديده اند.

مير محمد صادقي گفت : بنابراين ما معتقديم اين اظهارات اخير دادگاه رم صرفا بنابر مصالح و ملاحظات سياسي صادر شده است.

وي در توضيح مصالح و ملاحظات سياسي گفت : بعد از ورود نخست وزير ايتاليا به ليبي و قول و قرارهايي كه از لحاظ همكاريهاي اقتصادي گذاشتند، دولت ليبي سعي كرده بر دستگاه قضايي ايتاليا فشار بياورد.

اين حقوقدان افزود: به گونه‌اي پروندهاي را كه يك بار مختومه شده دوباره باز كنندو ليبي را تبرئه كنند و بدون اطلاع به ايران و لبنان و خانواده به سرعت حكم نقض بدهند و بي‌سر و صدا مختومه كنند. اين از لحاظ حقوقي بسيار جالب است.

ميرمحمد صادقي گفت: پرونده‌اي كه قبلا مختومه شده حالا بخواهند مفتوح كنند و ادامه بررسي دهند، صرف بيان اينكه دولت ليبي مسئوليتي در اين مسئله ندارد و ايشان در خاك ايتاليا مفقود شده و مختومه كردن آن بايد توجيه حقوقي داشته باشد. از لحاظ حقوقي خيلي مضحك است.

وي افزود: اينجاست كه مي‌گويم دولت ايتاليا بايد هشيار باشد تا فريب اين ساخت و سازها را نخورد كه مشكلات حقوق بشري بسياري در پي خواهد داشت.

اين حقوقدان گفت : ضمنا در راي اخير دو تعارض وجود دارد. يعني نمي تواند دادگاه بگويد ايشان هم در ايتاليا مفقود شده است و هم بگويد كه پرونده مختومه مي‌شود.

ميرمحمد صادقي افزود: اگر ايشان در ايتاليا مفقود شده اند، طبعا وظيفه مقامات قضايي آن كشور است كه به رسيدگي‌هاي خود در همه ابعاد ادامه دهند و عاملان اين مسئله را شناسايي و معرفي كنند.

مير محمد صادقي گفت : به خانواده امام موسي صدر، به شيعيان و دولت لبنان و دولت ايران اطلاع دهند تا اينها شواهد و مدارك خود را ارائه كنند.

وي با بيان اين كه قبل از اين مراحل مختومه اعلام كردن پرونده خلاف موازين حقوقي است ، گفت : اين كه اعلام كنند امام موسي صدر در ايتاليا ربوده شده و بعد پرونده را مختومه كنند، اقدامي شتابزده بوده و اساسا با توجه به اصل "سرزميني بودن حقوق جزا" كه دادگاه قبلي ايتاليا هم به آن اشاره كرده بود، در تعارض است.

اين حقوقدان گفت : اساسا اين وظيفه دستگاه قضايي ايتاليا نيست كه برائتي براي مسئولان ليبي صادر كند و اعلام كند كه آنان در اين قضيه دست نداشته اند.

"مسئولان قضايي ايتاليا وظيفه شان اين است كه ببينند آيا جرمي در ايتاليا اتفاق افتاده يا نه؟ اين مسئله مداخلات سياسي را در اين پرونده بسيار قوي مي‌كند".

وي افزود: ليبي در قضيه امام موسي صدر با صحنه‌سازي هايي كه از همان ‪ ۲۷سال پيش انجام داده اند، تلاش كرده‌اند كه وانمود كنند امام موسي و همراهانش به ايتاليا رفته اند. ولي آن زمان كه نزديك به واقعه هم بود، به خوبي و به زودي و سريعا دادگاه ايتاليا وارد بررسي شد و اعلام كرد كه قطعا ايشان به ايتاليا وارد نشده است .

"اظهارات اخير دادگاه كنوني تاثيري بر اقدامات قضايي در لبنان و ساير كشورها ندارد" .

مير محمد صادقي در برابر اين سئوال آيا اظهارات اخير عواقب سياسي هم براي دولت ايتاليا دارد؟، گفت : در حكم قبلي ايتاليا حتي شهودي را كه خود رژيم ليبي ساخته و پرداخته بود مورد بازجويي قرار دادند و دادگاه رم اظهارات آنها را رد كرده است.

وي افزود: مثلا افرادي را كه گفته بودند ايشان را در هواپيما ديده ايم، بازجويي كردند و معلوم شد كه اصلا در هواپيما نبوده اند. اين كاملا نشان مي‌دهد كه جز ملاحظات سياسي و اقتصادي علت ديگري ندارد.

اين استاد دانشگاه گفت : دولت ايتاليا بايد به دقت سلامت فرآيند اقدامات اخير دادستان رم را بررسي كند و عوامل شكل‌دهنده اين تعارضات حقوقي را شناسائي كند و اتهامي براي خود نسازد.

" طبعا اعمال نفوذ در دستگاه قضايي و مقامات قضايي مي‌تواند هم براي نفوذكننده و هم براي كسي كه تحت نفوذ قرار گرفته جرم سنگيني باشد. خصوصا در قوانين كشورهاي اروپايي اگر بحث رشوه و ارتشا هم مطرح شود كه خيلي سنگين تر است".

ميرمحمد صادقي با بيان اين كه "اعمال نفوذ" ميتواند جرم بزرگي باشد، گفت : اگر به فرض، اصل محاكمه مجدد را هم كنار بگذاريم و بگوييم پروندهاي كه ‪ ۲۵سال پيش مختومه شده اكنون ادله جديدي پيدا شده و بايد دوباره رسيدگي شود، خوب پس دوباره مختومه شدن منطقي نيست و با اظهارات اخير هم تعارض دارد.

وي خطاب به دادگاه گفت : معني ندارد پرونده‌اي را كه سالها پيش مختومه كرده بوديد باز كنيد تا فقط همين جمله تبرئه قذافي را اضافه و دوباره مختومه كنيد؟
"نه تنها مقصر را پيدا نكرده ايد، بلكه بر خلاف حكم پيشين خود عمل كرده ايد. اين نشان‌دهنده اين است كه اين كار از لحاظ قضايي به هيچ وجه قابل توجيه نيست و ردپاي اعمال نفوذ سياسي به شدت ديده مي‌شود".

مير محمد صادقي افزود: در ضمن اظهارات جديد دادگاه رم دو مشكل بزرگ پيش روي دولت ايتاليا قرار مي‌دهد. اول آنكه حالا دولت ايتاليا و كساني با مليت ايتاليايي توسط دادگاه رم متهم به آدم ربايي شده‌اند و ثانيا چرا ‪ ۲۷سال بر اين جرم سر پوش گذاشته اند؟
اين استاد دانشگاه گفت : به علاوه دادگاه رم چرا از طرفهاي ديگر پرونده مثل دولت ايران، خانواده امام موسي صدر، دولت لبنان دعوت نكرده تا دلايل آنها را نيز بررسي كند و بعد حكم بدهد. واقعا عجيب است.

Posted on 1384/8/24, 15:15 - Languauge: Farsi - News ID: 2763 - Permalink : http://www.imamsadr.ir/news/news.php?id=2763
 

يك منبع آگاه فاش كرد:رشوه 12 ميليون يورويي به ايتاليا براي دستكاري در حقايق پرونده امام موسي صدر

روزنامه كيهان، 1384/8/26

يك حقوقدان و استاد دانشگاه رأي دادگاه ايتاليا درباره امام موسي صدر را سياسي خواند و گفت: اعلام ناگهاني اين دادگاه مبني بر ربوده شدن امام موسي صدر و همراهانش در ايتاليا يك موضوع بسيار عجيب و بر پايه ملاحظات سياسي صادر شده است.
حسين مير محمد صادقي در گفت و گو با ايرنا گفت: دادگاهي در رم اخيراً در حكمي اعلام كرده است كه امام موسي صدر در ايتاليا دزديده شده و هيچ مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد و حال آنكه در همان زماني كه امام موسي صدر در سال 1978 ربوده شد، را پي گيري كرد و نتيجه اي كاملاً متضاد با آنچه را كه امروز از سوي يك دادگاه در رم مطرح شده اعلام و منتشر كرد.
وي تأكيد كرد: آنچه قبلاً دادستاني و دادگاه ايتاليا به آن رأي داده اند چون نزديك به واقعه تهيه شده قطعاً قاطعيت و صحت بسيار بالايي دارد.
مير محمد صادقي در پاسخ به اين سؤال كه با وجود چنين حكم قطعي در سال 1978، چرا مجدداً دادستاني رم پرونده را بازگشايي كرده است، گفت: من موردي را سراغ ندارم كه پرونده اي پس از 27 سال مجدداً مفتوح شده و تمام ادله اي كه قبلاً قطعي بوده و در رأي دادگاه قبلي به تفصيل تشريح شده همه ناديده گرفته شود و صرفاً گفته شود ادله اي در شناسايي عاملان اين پرونده نيست و بعد به صراحت و قاطعانه اعلام كنند مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد، اين نتيجه گيري مشكوك است و دولت ايتاليا را وارد نوعي بحران حقوق بشري مي كند.
از سوي ديگر يك منبع آگاه در گفت و گو با ايلنا خبر از رشوده 12 ميليون يورويي مقامات ليبيايي به مقامات ايتاليا براي دستكاري در حقايق پرونده امام موسي صدر پرده برداشت.
اين منبع آگاه كه خود را «م.ر» معرفي كرده است و دوستي نزديكي با «سيف الاسلام» فرزند ژنرال «معمر القذافي» رهبر حكومت ليبي داشته است با اشاره به مبلغ توافق شده «سيف الاسلام» با دوتن از مقامات ايتاليايي براي اجراي اين سناريو گفت: تاكنون دو سوم از اين مبلغ به مقامات ايتاليايي پرداخت شده و مابقي آن نيز قرار است پس از اعلام رسمي دستگاه قضايي رم مبني بر تبرئه القذافي در مورد ربودن امام موسي صدر پرداخت شود.

Posted on 1384/8/26, 13:29 - Languauge: Farsi - News ID: 2760 - Permalink : http://www.imamsadr.ir/news/news.php?id=2760
 

رأي سياسي دادگاه ايتاليا در خصوص "امام موسي صدر"

روزنامه اطلاعات، 1384/8/26

حسين مير محمد صادقي حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص اعلام ناگهاني دادگاهي در رم مبني بر ربوده شدن امام موسي صدر و همراهانش در ايتاليا، گفت : آنچه اخيرا در ايتاليا اتفاق افتاده از لحاظ موازين حقوقي يك موضوع بسيار عجيب بوده و بر پايه ملاحظات سياسي صادر شده است.
دادگاهي در رم اخيرا در حكمي اعلام كرده است كه "امام موسي صدر در ايتاليا دزديده شده است و هيچ مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد"
اين حقوقدان افزود: در همان زماني كه امام موسي صدر در سال ‪ ۱۹۷۸ربوده شد، دستگاه قضايي ايتاليا اين مسئله را پيگيري كرد و نتيجه‌اي كاملا متضاد با آنچه را كه امروز از سوي يك دادگاه در رم مطرح شده، اعلام و منتشر كرد.
وي افزود: آنچه قبلا دادستاني و دادگاه ايتاليا به آن راي داده‌اند و چون نزديك به واقعه تهيه شده قطعا قاطعيت و صحت بسيار بالايي دارد.
ميرمحمد صادقي گفت : بر پايه اين راي "امام موسي صدر و دو همراه ايشان قطعا در كشور ايتاليا ربوده نشده اند".
در جايي ديگر از اين راي آمده است: "با قاطعيت و تاكيد مي‌توان گفت هرگز جرمي عليه موسي صدر، محمد يعقوب و عباس بدرالدين در قلمرو كشور ايتاليا اتفاق نيفتاده است. چرا كه ثابت شده بود نامبردگان در واپسين ساعات شب ‪ ۳۱اوت ‪ ۱۹۷۸با هواپيماي آليتاليا پرواز ‪ ۸۸۱از طرابلس به فرودگاه فيوميچنو وارد نشده اند، بلكه اشخاص ناشناس ديگري خود را به جاي آن سه تن جا زده و براي ورود و اقامت در ايتاليا مدرك جعل كرده بودند." اين حقوقدان در برابر اين سئوال كه با وجود چنين حكم قاطعي در سال ‪ ،۱۹۷۸چرا مجددا دادستاني رم پرونده را بازگشايي كرد، گفت : من موردي را سراغ ندارم كه پرونده‌اي پس از ‪ ۲۷سال مجددا مفتوح شود و تمام ادله‌اي كه قبلا قطعي بوده و در راي دادگاه قبلي به تفصيل تشريح شده همه ناديده گرفته شود و صرفا گفته شود ادله‌اي در شناسايي عاملان اين پرونده نيست و بعد به صراحت و قاطعانه اعلام كنند مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد. اين نتيجه‌گيري مشكوك است و دولت ايتاليا را وارد نوعي بحران حقوقي بشري مي‌كند.
ميرمحمد صادقي گفت : شخصي كه ظاهرا به نام محمديعقوب كه ادعا مي‌شد در هتل هاليدين با امام موسي صدر بوده و به آنجا رفته‌اند و فرم ورود را پر كرده، اساسا اسم امام و محمد يعقوب را به گونه غلط نوشته است.
وي افزود: اين فرد خط بسيار بدي داشته كه با دستخط محمديعقوب متفاوت است، اتاقي گرفته بودند و سايل و گذرنامه‌ها در اتاقها نوعي قرار داده شده بودند تا وانمود كنند كه امام موسي صدر و همراهانش در اين هتل اقامت كرده اند، در حالي‌كه كاركنان هواپيما و ميهمانداران در باز پرسي‌هاي پليس و دادگاه تحقيق گفته‌اند چنين افرادي را اساسا در هواپيما نديده اند.
مير محمد صادقي گفت : بنابراين ما معتقديم اين اظهارات اخير دادگاه رم صرفا بنابر مصالح و ملاحظات سياسي صادر شده است. وي در توضيح مصالح و ملاحظات سياسي گفت : بعد از ورود نخست وزير ايتاليا به ليبي و قول و قرارهايي كه از لحاظ همكاريهاي اقتصادي گذاشتند، دولت ليبي سعي كرده بر دستگاه قضايي ايتاليا فشار بياورد.
اين حقوقدان افزود: به گونه‌اي پروندهاي را كه يك بار مختومه شده دوباره باز كنندو ليبي را تبرئه كنند و بدون اطلاع به ايران و لبنان و خانواده به سرعت حكم نقض بدهند و بي‌سر و صدا مختومه كنند. اين از لحاظ حقوقي بسيار جالب است.
ميرمحمد صادقي گفت: پرونده‌اي كه قبلا مختومه شده حالا بخواهند مفتوح كنند و ادامه بررسي دهند، صرف بيان اينكه دولت ليبي مسئوليتي در اين مسئله ندارد و ايشان در خاك ايتاليا مفقود شده و مختومه كردن آن بايد توجيه حقوقي داشته باشد. از لحاظ حقوقي خيلي مضحك است.
وي افزود: اينجاست كه مي‌گويم دولت ايتاليا بايد هشيار باشد تا فريب اين ساخت و سازها را نخورد كه مشكلات حقوق بشري بسياري در پي خواهد داشت.
اين حقوقدان گفت: ضمنا در راي اخير دو تعارض وجود دارد. يعني نمي تواند دادگاه بگويد ايشان هم در ايتاليا مفقود شده است و هم بگويد كه پرونده مختومه مي‌شود.
ميرمحمد صادقي افزود: اگر ايشان در ايتاليا مفقود شده اند، طبعا وظيفه مقامات قضايي آن كشور است كه به رسيدگي‌هاي خود در همه ابعاد ادامه دهند و عاملان اين مسئله را شناسايي و معرفي كنند.
مير محمد صادقي گفت : به خانواده امام موسي صدر، به شيعيان و دولت لبنان و دولت ايران اطلاع دهند تا اينها شواهد و مدارك خود را ارائه كنند.
وي با بيان اين كه قبل از اين مراحل مختومه اعلام كردن پرونده خلاف موازين حقوقي است ، گفت : اين كه اعلام كنند امام موسي صدر در ايتاليا ربوده شده و بعد پرونده را مختومه كنند، اقدامي شتابزده بوده و اساسا با توجه به اصل "سرزميني بودن حقوق جزا" كه دادگاه قبلي ايتاليا هم به آن اشاره كرده بود، در تعارض است.
اين حقوقدان گفت : اساسا اين وظيفه دستگاه قضايي ايتاليا نيست كه برائتي براي مسئولان ليبي صادر كند و اعلام كند كه آنان در اين قضيه دست نداشته اند.
"مسئولان قضايي ايتاليا وظيفه شان اين است كه ببينند آيا جرمي در ايتاليا اتفاق افتاده يا نه؟ اين مسئله مداخلات سياسي را در اين پرونده بسيار قوي مي‌كند".
وي افزود: ليبي در قضيه امام موسي صدر با صحنه‌سازي هايي كه از همان ‪ ۲۷سال پيش انجام داده اند، تلاش كرده‌اند كه وانمود كنند امام موسي و همراهانش به ايتاليا رفته اند. ولي آن زمان كه نزديك به واقعه هم بود، به خوبي و به زودي و سريعا دادگاه ايتاليا وارد بررسي شد و اعلام كرد كه قطعا ايشان به ايتاليا وارد نشده است".
اظهارات اخير دادگاه كنوني تاثيري بر اقدامات قضايي در لبنان و ساير كشورها ندارد."
مير محمد صادقي در برابر اين سئوال آيا اظهارات اخير عواقب سياسي هم براي دولت ايتاليا دارد؟، گفت : در حكم قبلي ايتاليا حتي شهودي را كه خود رژيم ليبي ساخته و پرداخته بود مورد بازجويي قرار دادند و دادگاه رم اظهارات آنها را رد كرده است.
وي افزود: مثلا افرادي را كه گفته بودند ايشان را در هواپيما ديده ايم، بازجويي كردند و معلوم شد كه اصلا در هواپيما نبوده اند. اين كاملا نشان مي‌دهد كه جز ملاحظات سياسي و اقتصادي علت ديگري ندارد.
اين استاد دانشگاه گفت : دولت ايتاليا بايد به دقت سلامت فرآيند اقدامات اخير دادستان رم را بررسي كند و عوامل شكل‌دهنده اين تعارضات حقوقي را شناسائي كند و اتهامي براي خود نسازد.
" طبعا اعمال نفوذ در دستگاه قضايي و مقامات قضايي مي‌تواند هم براي نفوذكننده و هم براي كسي كه تحت نفوذ قرار گرفته جرم سنگيني باشد. خصوصا در قوانين كشورهاي اروپايي اگر بحث رشوه و ارتش هم مطرح شود كه خيلي سنگين تر است."
ميرمحمد صادقي با بيان اين كه "اعمال نفوذ" ميتواند جرم بزرگي باشد، گفت: اگر به فرض، اصل محاكمه مجدد را هم كنار بگذاريم و بگوييم پروندهاي كه ‪ ۲۵سال پيش مختومه شده اكنون ادله جديدي پيدا شده و بايد دوباره رسيدگي شود، خوب پس دوباره مختومه شدن منطقي نيست و با اظهارات اخير هم تعارض دارد.
وي خطاب به دادگاه گفت : معني ندارد پرونده‌اي را كه سالها پيش مختومه كرده بوديد باز كنيد تا فقط همين جمله تبرئه قذافي را اضافه و دوباره مختومه كنيد؟
"نه تنها مقصر را پيدا نكرده ايد، بلكه بر خلاف حكم پيشين خود عمل كرده ايد. اين نشان‌دهنده اين است كه اين كار از لحاظ قضايي به هيچ وجه قابل توجيه نيست و ردپاي اعمال نفوذ سياسي به شدت ديده مي‌شود."
مير محمد صادقي افزود: در ضمن اظهارات جديد دادگاه رم دو مشكل بزرگ پيش روي دولت ايتاليا قرار مي‌دهد. اول آنكه حالا دولت ايتاليا و كساني با مليت ايتاليايي توسط دادگاه رم متهم به آدم ربايي شده‌اند و ثانيا چرا ‪ ۲۷سال بر اين جرم سر پوش گذاشته اند؟
اين استاد دانشگاه گفت : به علاوه دادگاه رم چرا از طرفهاي ديگر پرونده مثل دولت ايران، خانواده امام موسي صدر، دولت لبنان دعوت نكرده تا دلايل آنها را نيز بررسي كند و بعد حكم بدهد. واقعا عجيب است.

Posted on 1384/8/26, 13:21 - Languauge: Farsi - News ID: 2757 - Permalink : http://www.imamsadr.ir/news/news.php?id=2757
 

رشوه 12 ميليون يورويي ليبي به ايتاليا

روزنامه جام جم، 1384/8/25

در پي تلاش اخير دولت ايتاليا براي مبرا کردن معمر قذافي ، رهبر ليبي در قضيه ربوده شدن امام موسي صدر در اين کشور ، يک منبع آگاه که دوستي نزديکي با سيف الاسلام فرزند قذافي دارد ، از رشوه 12 ميليون يورويي مقامات ليبيايي به مقامات ايتاليا براي دستکاري در حقايق پرونده امام موسي صدر پرده برداشت.
دادگاهي در رم اخيرا در حکمي اعلام کرده است امام موسي صدر در ايتاليا دزديده شده است و هيچ مدرکي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد. به گزارش ايلنا ، يک منبع آگاه گفته است تاکنون دو سوم از مبلغ 12 ميليون يورويي که مقامات ليبي به مقامات ايتاليا رشوه داده اند به مقامات ايتاليايي پرداخت شده تا در پرونده ربوده شدن امام موسي صدر دستکاري کنند. اين منبع آگاه افزود: بقيه اين مبلغ قرار است پس از اعلام رسمي دستگاه قضايي رم مبني بر تبرئه قذافي در مورد ربودن امام موسي صدر پرداخت شود. بر اساس اين معامله که با هدف انحراف افکار عمومي و نقض حکم قطعي دادستاني و دادگاه رم در سال 1979 طراحي شده است ، همچنين قرار است دادستان کنوني رم بار ديگر اين پرونده مختومه را بگشايد و با افزودن اسناد جعلي ارسالي از سوي دستگاه اطلاعاتي ايتاليا ، پرونده را قابل بررسي مجدد اعلام کند و سپس پرونده را براي صدور حکم تبرئه قذافي به دادگاه تحقيق به رياست يک خانم قاضي که از مشاوران سابق سيلويو برلوسکني است ، ارجاع دهد. حسين ميرمحمد صادقي ، حقوقدان و استاد دانشگاه هم درخصوص اعلام ناگهاني دادگاهي در رم مبني بر ربوده شدن امام موسي صدر و همراهانش در ايتاليا گفت : آنچه اخيرا در ايتاليا اتفاق افتاده از لحاظ موازين حقوقي يک موضوع بسيار عجيب بوده و بر پايه ملاحظات سياسي صادر شده است.
وي افزود: در همان زماني که امام موسي صدر در سال 1978 ربوده شد ، دستگاه قضايي ايتاليا اين مساله را پيگيري کرد و نتيجه اي کاملا متضاد با آنچه را که امروز از سوي يک دادگاه در رم مطرح شده ، اعلام و منتشر کرد.

Posted on 1384/8/25, 13:26 - Languauge: Farsi - News ID: 2758 - Permalink : http://www.imamsadr.ir/news/news.php?id=2758

ميرمحمد صادقي: راي دادگاه ايتاليادر خصوص امام موسي صدر سياسي است (‪۱)

خبرگزاری ایرنا، 1384/8/24

حسين مير محمد صادقي حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص اعلام ناگهاني دادگاهي در رم مبني بر ربوده شدن امام موسي صدر و همراهانش در ايتاليا، گفت : آنچه اخيرا در ايتاليا اتفاق افتاده از لحاظ موازين حقوقي يك موضوع بسيار عجيب بوده و بر پايه ملاحظات سياسي صادر شده است.

دادگاهي در رم اخيرا در حكمي اعلام كرده است كه "امام موسي صدر در ايتاليا دزديده شده است و هيچ مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد"
اين حقوقدان روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: در همان زماني كه امام موسي صدر در سال ‪ ۱۹۷۸ربوده شد، دستگاه قضايي ايتاليا اين مسئله را پيگيري كرد و نتيجه‌اي كاملا متضاد با آنچه را كه امروز از سوي يك دادگاه در رم مطرح شده، اعلام و منتشر كرد.

وي افزود: آنچه قبلا دادستاني و دادگاه ايتاليا به آن راي داده‌اند و چون نزديك به واقعه تهيه شده قطعا قاطعيت و صحت بسيار بالايي دارد.

ميرمحمد صادقي گفت : بر پايه اين راي "امام موسي صدر و دو همراه ايشان قطعا در كشور ايتاليا ربوده نشده اند."
در جايي ديگر از اين راي آمده است: "با قاطعيت و تاكيد مي‌توان گفت هرگز جرمي عليه موسي صدر، محمد يعقوب و عباس بدرالدين در قلمرو كشور ايتاليا اتفاق نيفتاده است. چرا كه ثابت شده بود نامبردگان در واپسين ساعات شب ‪ ۳۱اوت ‪ ۱۹۷۸با هواپيماي آليتاليا پرواز ‪ ۸۸۱از طرابلس به فرودگاه فيوميچنو وارد نشده اند، بلكه اشخاص ناشناس ديگري خود را به جاي آن سه تن جا زده و براي ورود و اقامت در ايتاليا مدرك جعل كرده بودند." اين حقوقدان در برابر اين سئوال كه با وجود چنين حكم قاطعي در سال ‪ ،۱۹۷۸چرا مجددا دادستاني رم پرونده را بازگشايي كرد، گفت : من موردي را سراغ ندارم كه پرونده‌اي پس از ‪ ۲۷سال مجددا مفتوح شود و تمام ادله‌اي كه قبلا قطعي بوده و در راي دادگاه قبلي به تفصيل تشريح شده همه ناديده گرفته شود و صرفا گفته شود ادله‌اي در شناسايي عاملان اين پرونده نيست و بعد به صراحت و قاطعانه اعلام كنند مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد. اين نتيجه‌گيري مشكوك است و دولت ايتاليا را وارد نوعي بحران حقوقي بشري مي‌كند.

ميرمحمد صادقي گفت : شخصي كه ظاهرا به نام محمديعقوب كه ادعا مي‌شد در هتل هاليدين با امام موسي صدر بوده و به آنجا رفته‌اند و فرم ورود را پر كرده، اساسا اسم امام و محمد يعقوب را به گونه غلط نوشته است.

وي افزود: اين فرد خط بسيار بدي داشته كه با دستخط محمديعقوب متفاوت است، اتاقي گرفته بودند و سايل و گذرنامه‌ها در اتاقها نوعي قرار داده شده بودند تا وانمود كنند كه امام موسي صدر و همراهانش در اين هتل اقامت كرده اند، در حالي‌كه كاركنان هواپيما و ميهمانداران در باز پرسي‌هاي پليس و دادگاه تحقيق گفته‌اند چنين افرادي را اساسا در هواپيما نديده اند.

مير محمد صادقي گفت : بنابراين ما معتقديم اين اظهارات اخير دادگاه رم صرفا بنابر مصالح و ملاحظات سياسي صادر شده است.

وي در توضيح مصالح و ملاحظات سياسي گفت : بعد از ورود نخست وزير ايتاليا به ليبي و قول و قرارهايي كه از لحاظ همكاريهاي اقتصادي گذاشتند، دولت ليبي سعي كرده بر دستگاه قضايي ايتاليا فشار بياورد.

اين حقوقدان افزود: به گونه‌اي پروندهاي را كه يك بار مختومه شده دوباره باز كنندو ليبي را تبرئه كنند و بدون اطلاع به ايران و لبنان و خانواده به سرعت حكم نقض بدهند و بي‌سر و صدا مختومه كنند. اين از لحاظ حقوقي بسيار جالب است.

ميرمحمد صادقي گفت: پرونده‌اي كه قبلا مختومه شده حالا بخواهند مفتوح كنند و ادامه بررسي دهند، صرف بيان اينكه دولت ليبي مسئوليتي در اين مسئله ندارد و ايشان در خاك ايتاليا مفقود شده و مختومه كردن آن بايد توجيه حقوقي داشته باشد. از لحاظ حقوقي خيلي مضحك است.

وي افزود: اينجاست كه مي‌گويم دولت ايتاليا بايد هشيار باشد تا فريب اين ساخت و سازها را نخورد كه مشكلات حقوق بشري بسياري در پي خواهد داشت.

اين حقوقدان گفت : ضمنا در راي اخير دو تعارض وجود دارد. يعني نمي تواند دادگاه بگويد ايشان هم در ايتاليا مفقود شده است و هم بگويد كه پرونده مختومه مي‌شود.

ميرمحمد صادقي افزود: اگر ايشان در ايتاليا مفقود شده اند، طبعا وظيفه مقامات قضايي آن كشور است كه به رسيدگي‌هاي خود در همه ابعاد ادامه دهند و عاملان اين مسئله را شناسايي و معرفي كنند.

ادامه دارد...
 

Posted on 1384/8/24, 9:41 - Languauge: Farsi - News ID: 2753 - Permalink : http://www.imamsadr.ir/news/news.php?id=2753

ميرمحمدصادقي: راي دادگاه‌ايتاليادر خصوص امام موسي صدرسياسي است (‪۲وآخر)

خبرگزاری ایرنا، 1384/8/24

حسين مير محمد صادقي حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص اعلام ناگهاني دادگاهي در رم مبني بر ربوده شدن امام موسي صدر و همراهانش در ايتاليا، گفت : آنچه اخيرا در ايتاليا اتفاق افتاده از لحاظ موازين حقوقي يك موضوع بسيار عجيب بوده و بر پايه ملاحظات سياسي صادر شده است.

دادگاهي در رم اخيرا در حكمي اعلام كرده است كه "امام موسي صدر در ايتاليا دزديده شده است و هيچ مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد"
اين حقوقدان روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: در همان زماني كه امام موسي صدر در سال ‪ ۱۹۷۸ربوده شد، دستگاه قضايي ايتاليا اين مسئله را پيگيري كرد و نتيجه‌اي كاملا متضاد با آنچه را كه امروز از سوي يك دادگاه در رم مطرح شده، اعلام و منتشر كرد.

وي افزود: آنچه قبلا دادستاني و دادگاه ايتاليا به آن راي داده‌اند و چون نزديك به واقعه تهيه شده قطعا قاطعيت و صحت بسيار بالايي دارد.

ميرمحمد صادقي گفت : بر پايه اين راي "امام موسي صدر و دو همراه ايشان قطعا در كشور ايتاليا ربوده نشده اند."
در جايي ديگر از اين راي آمده است: "با قاطعيت و تاكيد مي‌توان گفت هرگز جرمي عليه موسي صدر، محمد يعقوب و عباس بدرالدين در قلمرو كشور ايتاليا اتفاق نيفتاده است. چرا كه ثابت شده بود نامبردگان در واپسين ساعات شب ‪ ۳۱اوت ‪ ۱۹۷۸با هواپيماي آليتاليا پرواز ‪ ۸۸۱از طرابلس به فرودگاه فيوميچنو وارد نشده اند، بلكه اشخاص ناشناس ديگري خود را به جاي آن سه تن جا زده و براي ورود و اقامت در ايتاليا مدرك جعل كرده بودند." اين حقوقدان در برابر اين سئوال كه با وجود چنين حكم قاطعي در سال ‪ ،۱۹۷۸چرا مجددا دادستاني رم پرونده را بازگشايي كرد، گفت : من موردي را سراغ ندارم كه پرونده‌اي پس از ‪ ۲۷سال مجددا مفتوح شود و تمام ادله‌اي كه قبلا قطعي بوده و در راي دادگاه قبلي به تفصيل تشريح شده همه ناديده گرفته شود و صرفا گفته شود ادله‌اي در شناسايي عاملان اين پرونده نيست و بعد به صراحت و قاطعانه اعلام كنند مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد. اين نتيجه‌گيري مشكوك است و دولت ايتاليا را وارد نوعي بحران حقوقي بشري مي‌كند.

ميرمحمد صادقي گفت : شخصي كه ظاهرا به نام محمديعقوب كه ادعا مي‌شد در هتل هاليدين با امام موسي صدر بوده و به آنجا رفته‌اند و فرم ورود را پر كرده، اساسا اسم امام و محمد يعقوب را به گونه غلط نوشته است.

وي افزود: اين فرد خط بسيار بدي داشته كه با دستخط محمديعقوب متفاوت است، اتاقي گرفته بودند و سايل و گذرنامه‌ها در اتاقها نوعي قرار داده شده بودند تا وانمود كنند كه امام موسي صدر و همراهانش در اين هتل اقامت كرده اند، در حالي‌كه كاركنان هواپيما و ميهمانداران در باز پرسي‌هاي پليس و دادگاه تحقيق گفته‌اند چنين افرادي را اساسا در هواپيما نديده اند.

مير محمد صادقي گفت : بنابراين ما معتقديم اين اظهارات اخير دادگاه رم صرفا بنابر مصالح و ملاحظات سياسي صادر شده است.

وي در توضيح مصالح و ملاحظات سياسي گفت : بعد از ورود نخست وزير ايتاليا به ليبي و قول و قرارهايي كه از لحاظ همكاريهاي اقتصادي گذاشتند، دولت ليبي سعي كرده بر دستگاه قضايي ايتاليا فشار بياورد.

اين حقوقدان افزود: به گونه‌اي پروندهاي را كه يك بار مختومه شده دوباره باز كنندو ليبي را تبرئه كنند و بدون اطلاع به ايران و لبنان و خانواده به سرعت حكم نقض بدهند و بي‌سر و صدا مختومه كنند. اين از لحاظ حقوقي بسيار جالب است.

ميرمحمد صادقي گفت: پرونده‌اي كه قبلا مختومه شده حالا بخواهند مفتوح كنند و ادامه بررسي دهند، صرف بيان اينكه دولت ليبي مسئوليتي در اين مسئله ندارد و ايشان در خاك ايتاليا مفقود شده و مختومه كردن آن بايد توجيه حقوقي داشته باشد. از لحاظ حقوقي خيلي مضحك است.

وي افزود: اينجاست كه مي‌گويم دولت ايتاليا بايد هشيار باشد تا فريب اين ساخت و سازها را نخورد كه مشكلات حقوق بشري بسياري در پي خواهد داشت.

اين حقوقدان گفت : ضمنا در راي اخير دو تعارض وجود دارد. يعني نمي تواند دادگاه بگويد ايشان هم در ايتاليا مفقود شده است و هم بگويد كه پرونده مختومه مي‌شود.

ميرمحمد صادقي افزود: اگر ايشان در ايتاليا مفقود شده اند، طبعا وظيفه مقامات قضايي آن كشور است كه به رسيدگي‌هاي خود در همه ابعاد ادامه دهند و عاملان اين مسئله را شناسايي و معرفي كنند.

مير محمد صادقي گفت : به خانواده امام موسي صدر، به شيعيان و دولت لبنان و دولت ايران اطلاع دهند تا اينها شواهد و مدارك خود را ارائه كنند.

وي با بيان اين كه قبل از اين مراحل مختومه اعلام كردن پرونده خلاف موازين حقوقي است ، گفت : اين كه اعلام كنند امام موسي صدر در ايتاليا ربوده شده و بعد پرونده را مختومه كنند، اقدامي شتابزده بوده و اساسا با توجه به اصل "سرزميني بودن حقوق جزا" كه دادگاه قبلي ايتاليا هم به آن اشاره كرده بود، در تعارض است.

اين حقوقدان گفت : اساسا اين وظيفه دستگاه قضايي ايتاليا نيست كه برائتي براي مسئولان ليبي صادر كند و اعلام كند كه آنان در اين قضيه دست نداشته اند.

"مسئولان قضايي ايتاليا وظيفه شان اين است كه ببينند آيا جرمي در ايتاليا اتفاق افتاده يا نه؟ اين مسئله مداخلات سياسي را در اين پرونده بسيار قوي مي‌كند".

وي افزود: ليبي در قضيه امام موسي صدر با صحنه‌سازي هايي كه از همان ‪ ۲۷سال پيش انجام داده اند، تلاش كرده‌اند كه وانمود كنند امام موسي و همراهانش به ايتاليا رفته اند. ولي آن زمان كه نزديك به واقعه هم بود، به خوبي و به زودي و سريعا دادگاه ايتاليا وارد بررسي شد و اعلام كرد كه قطعا ايشان به ايتاليا وارد نشده است .

"اظهارات اخير دادگاه كنوني تاثيري بر اقدامات قضايي در لبنان و ساير كشورها ندارد" .

مير محمد صادقي در برابر اين سئوال آيا اظهارات اخير عواقب سياسي هم براي دولت ايتاليا دارد؟، گفت : در حكم قبلي ايتاليا حتي شهودي را كه خود رژيم ليبي ساخته و پرداخته بود مورد بازجويي قرار دادند و دادگاه رم اظهارات آنها را رد كرده است.

وي افزود: مثلا افرادي را كه گفته بودند ايشان را در هواپيما ديده ايم، بازجويي كردند و معلوم شد كه اصلا در هواپيما نبوده اند. اين كاملا نشان مي‌دهد كه جز ملاحظات سياسي و اقتصادي علت ديگري ندارد.

اين استاد دانشگاه گفت : دولت ايتاليا بايد به دقت سلامت فرآيند اقدامات اخير دادستان رم را بررسي كند و عوامل شكل‌دهنده اين تعارضات حقوقي را شناسائي كند و اتهامي براي خود نسازد.

" طبعا اعمال نفوذ در دستگاه قضايي و مقامات قضايي مي‌تواند هم براي نفوذكننده و هم براي كسي كه تحت نفوذ قرار گرفته جرم سنگيني باشد. خصوصا در قوانين كشورهاي اروپايي اگر بحث رشوه و ارتشا هم مطرح شود كه خيلي سنگين تر است".

ميرمحمد صادقي با بيان اين كه "اعمال نفوذ" ميتواند جرم بزرگي باشد، گفت : اگر به فرض، اصل محاكمه مجدد را هم كنار بگذاريم و بگوييم پروندهاي كه ‪ ۲۵سال پيش مختومه شده اكنون ادله جديدي پيدا شده و بايد دوباره رسيدگي شود، خوب پس دوباره مختومه شدن منطقي نيست و با اظهارات اخير هم تعارض دارد.

وي خطاب به دادگاه گفت : معني ندارد پرونده‌اي را كه سالها پيش مختومه كرده بوديد باز كنيد تا فقط همين جمله تبرئه قذافي را اضافه و دوباره مختومه كنيد؟
"نه تنها مقصر را پيدا نكرده ايد، بلكه بر خلاف حكم پيشين خود عمل كرده ايد. اين نشان‌دهنده اين است كه اين كار از لحاظ قضايي به هيچ وجه قابل توجيه نيست و ردپاي اعمال نفوذ سياسي به شدت ديده مي‌شود".

مير محمد صادقي افزود: در ضمن اظهارات جديد دادگاه رم دو مشكل بزرگ پيش روي دولت ايتاليا قرار مي‌دهد. اول آنكه حالا دولت ايتاليا و كساني با مليت ايتاليايي توسط دادگاه رم متهم به آدم ربايي شده‌اند و ثانيا چرا ‪ ۲۷سال بر اين جرم سر پوش گذاشته اند؟
اين استاد دانشگاه گفت : به علاوه دادگاه رم چرا از طرفهاي ديگر پرونده مثل دولت ايران، خانواده امام موسي صدر، دولت لبنان دعوت نكرده تا دلايل آنها را نيز بررسي كند و بعد حكم بدهد. واقعا عجيب است.
 

Posted on 1384/8/24, 15:15 - Languauge: Farsi - News ID: 2763 - Permalink : http://www.imamsadr.ir/news/news.php?id=2763