|
عطف به قرار صادره از سوي جنابعالي در تاريخ 18/11/1986
(28/8/1365) كه به موجب آن، دستگاه قضايي لبنان را مرجع رسمي و
ذی صلاح دادرسی در اين پرونده اعلام كردهايد؛ و بر مبناي
"قرار پيگيري دائم پرونده" تا مشخص شدن عاملان و مسببان
ومباشرانِ جنايت ربودن و سلب آزاديِ امام موسى صدر و دو همراه
ايشان شيخ محمد يعقوب و آقاي عباس بدر الدين كه جزء جرائم
کيفری مذكور در ماده قانون شماره 27 مصوّب 5/3/1959 و مواد
308 و 317 قانون کيفری است؛ و با توجه به اين كه شاكيان : آقاي
سيد صدرالدين صدر و خانم امتثال مصطفى سليمان، همسر شيخ محمد
يعقوب، و خانم زهره موسى يزبك، همسر آقاي عباس بدر الدين؛ به
عنوان شاكي خصوصي عليه متشاكيان: محمود محمد بن كوره، معمر
القذافي، احمد الاطرش، عبدالسلام جلود، عيسى البعباع، عاشور
الفرطاس، علي عبدالسلام التريكي، احمد الشحاتي، المرغاني
التومي، احمد م. الحطاب، الهادي ابراهي الصداوي، عبدالرحمن
غويلا، احمد مسعود صلاح، ابراهيم خليفه، محمد خليفه صهيون،
عيسى مسعود، عبدالله المنصوري، محمد علي الرحيبي و محمد محمود
ولد دادا، بر اساس مواد 569، 459، 454، 408 و 392؛ عطف به مواد
19، 212، 213، 217 و 219 قانون کيفری، اقامۀ دعوای خصوصي کرده
و مدعي شدهاند كه شواهد، قراين ودلايلی به دست آمده است كه
ثابت ميكند امام موسى صدر و دو همراه ايشان در جريان سفري كه
به دعوت سرهنگ معمر قذافي به ليبي داشتهاند در اين كشور
ناپديد شدهاند، و قذافي و مسئولان دولت ليبي در طول 24 سال
گذشته همواره مدعي بودهاند كه امام و همراهانش، ليبي را به
مقصد ايتاليا ترك كردهاند، ودلايل مذکور ضميمۀ دعوی مستقيم
مزبور شده، و از آنجا كه متن شكايت شاكيان و اسناد ضميمۀ آن
داده ها و شواهد جديدي به همراه دارد که تجديد نظر در قرار
منع تعقيب و ازسرگيري تحقيقات را در اين زمينه ضرور می سازد؛
بهويژه آنكه شاكيان پرونده، هويت و نام متشاكيان را كه به
عقيدۀ شاكيان در ارتكاب عمل "سلب آزادي" از امام و دو همراه
ايشان مجرم هستند، مشخص كردهاند و آنان و افراد ديگري را كه
در ارتكاب جرم دخيل بودهاند شخصاً مسئول ميدانند، که بر اساس
آن بايد از جناب بازپرس پرونده، در خواستِ اجرايی بازپرسی ها
از متهمانِ نامبرده در متن اين دادخواست، به اتّهام ارتكاب
جرم مذكور در ماده قانون شمارۀ 27 مصوّب 25/3/1959 و براساس
دادخواست دادستان كل در تاريخ 21/2/1981 و ادعانامۀ شمارۀ م.ع
1/81 و مواد 308 و 317 قانون کيفری کرد و همچنين به اتهام
ارتكاب ديگر جرايم مذكور در متن شكوائيۀ دوم مورخ 27/7/2004 به
شمارۀ 259/م/2004 كه براساس مواد قانوني مذكور در متن شكوائيه
از سوي شاكيان و توسط وكلاي آنان، آقايان فايز حاج شاهين و
شبلي ملّاط تسليم دادگاه گرديده است بايست ضمن احضار متشاکيآن
از آنان بازپرسی وبازجويی کرد و هر نوع حكم قانوني و نيابت
قضايي را كه لازمۀ بازپرسی است صادر کرد و اين روند را تا
آشكار شدن همۀ ابعاد و جوانب مسأله و رفع ابهامات موجود در
پرونده بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده ادامه داد؛
از اين رو از جناب عالی می خواهم ضمن لغو قرار منع تعقيب صادره
در تاريخ 18/11/1986، از سرگيري تحقيقات را با احضار اشخاص
نامبردۀ فوق به عنوان "متهم" به جلسۀ بازپرسي كه مشخصاً بدين
منظور تشكيل ميگردد، واجرای هرگونه تحقيق و بازجويي لازم كه
با اتهامات مطرح شده در شكايت اصلی و ضميمه – كه پيشتر بدانها
اشاره گرديد- ارتباط دارد، به انجام رسانيد و قرارهاي قضايي
مورد نياز را، اعم از قرار بازداشت و هرگونه نيابت قضايي، به
منظور آشكار شدن ابعاد و جوانب مسأله و رفع ابهامات موجود در
پرونده بر مبناي مدارك و مستندات ضميمۀ آن، صادر نماييد. |
