|
اين جانب طربيه رحمه قاضی تحقيق شورای دادگستری،
بعد از اطلاع از دستور قانوني شماره 3794 مورخ 4/2/1981 كه به
موجب آن بررسی قضيه ناپديد شدن امام موسی صدر وهمراهانش شيخ
محمد يعقوب وآقای عباس بدرالدين تحت عنوان تجاوز به امنيت
داخلی کشور، به شورای دادگستری ارسال شده.
وپس از آگاهی از حكم شماره 72 مورخ 6/2/1981 كه مرا به عنوان
بازپرس و قاضي تحقيق دادگستری در اين قضيه منصوب کرده است،
وپس از آگاهی از ادعانامه مورخ 21/2/1981 دادستانی کل کشور
ونيز آگاهی کامل از نتايج تحقيقات مورخ 21/10/1986 وبا توجه به
مطالعات نهايی وبررسی کليه اسناد ودعاوی روشن شده است که:
افراد ناشناخته
آنان بيرون از لبنان ودر گذشته ای كه شامل مرور زمان نشده است،
به ربودن وسلب آزادی از امام موسی صدر ودو همراهش- شيخ محمد
يعقوب وسيد عباس بدرالدين- اقدام كرده و لبنان را در معرض فتنه
وبروز اختلافات مذهبی وجنگ های طايفه ای قرار داده اند. اين
اقدام بر اساس قانون شماره 27 در تاريخ 5/3/1959 جرم محسوب
وکيفر آن در ماده های 308 و317 از قانون مجازات تصريح شده
است.
در
نتيجه بازپرسي روشن شده است که پس از سردی روابط مقامات ليبی
ورئيس مجلس اعلای شيعيان لبنان، امام موسی صدر، وبا وساطت رئيس
جمهور فقيد الجزائر هواری بومدين، ايشان دعوت رسمی برای ديدار
از ليبی را پذيرفت وکاردار سفارت ليبی در لبنان در تاريخ
23 اوت سال 1978 م دعوتنامه را تقديم ايشان کرد. امام
صدر دو روز بعد همراه با شيخ محمد يعقوب وعباس بدرالدين راهی
طرابلس شدند.
به
نظر می رسد كه امام صدر پس از رسيدن به ليبی در محدوديت
ارتباطی قرار داشته است. از اين رو هيچ تماس تلفنی با هيچ کسی
در لبنان ويا افراد خانواده اش که در فرانسه- محل درمان همسرش-
به سر می بردند، برقرار نکرده است واين خلاف رويه معمول وی در
سفرهايش بوده است.
در
تاريخ 28 اوت 1978 کاردار سفارت لبنان در ليبی با او ديدار
کرده وامام به او تأکيد كرده است مدت اقامتش در ليبی منوط به
تعيين زمان برخی از ديدارهای رسمی است، اگر به سرعت اين امکان
فراهم شود بلافاصله سفر خواهد کرد. اگر مقدور نبودن آن
نيز به او ابلاغ شود، باز هم ليبی را ترک خواهد کرد.
در
غروب روز 29/8/1978 نشستی پيرامون الکتاب الاخضر [= کتاب سبز
تأليف سرهنگ قذافی] به ابتکار طلال سلمان با حضور قذافی وهيئت
لبنانی متشکل از آقايان منح الصلح، محمد قبانی، بلال الحسن،
اسعد المقدم وبشاره مرهج برگزار شده وتا پس از نيمه شب ادامه
يافته است. ايشان روز
26/8/1978 يعنی پس از حضور امام
وهمراهانش در ليبی، به طرابلس غرب رسيده بودند. هيئت لبنانی پس
از نشست مذکور در صبح سی ام اوت سال 1978 با امام در اتاقش در
هتل الشاطیء ديدار کرده وامام به آنان خبر دادند كه در شب
همان روز با قذافي قرار ملاقاتي داشته است اما حوالي نيمه شب
تلفنی به او خبر دادند که اين ديدار به تأخير افتاده است؛
تصور آقاي اسعد المقدم بر اين بوده است که دليل اين
تأخير، طولانی شدن ديدار آنها با قذافی تا سحر بوده است.
در
روز 31/8/1978 آقای مقدم از طرف عباس بدرالدين اطلاع يافته است
که تماس تلفنی ميان مسؤولان ليبی وامام صورت گرفته است وقرار
ملاقات با رئيس جمهور ليبی مشخص شده. واو همچنين امام را
همراه با عباس بدرالدين در ساعت يک وربع بعدازظهر ديده است که
در حال ترک هتل وراهی ديدار مزبور هستند.
پس
از اين تاريخ به طور کلی هيچ خبری از امام وهمراهانش نرسيد
است. سپتامبر سال 1978 اعضای مجلس اعلای شيعيان نگران شدند وبه
ويژه پس از آن که فهميدند که امام با خانواده اش تماس نگرفته
وهنوز به فرانسه نرسيده است، پس از اين نگرانی خود را به
مسئولان عالی رتبه لبنان ابلاغ کردند وترس ونگراني خود را از
اين که شايد امام وهمراهانش دچار مشكلي شده باشند اعلام
کردند.
در
تاريخ چهاردهم سپتامبر سال 1978 مدير کل نخست وزيري لبنان،
دکتر عمر مسيکه، با سرگرد عبدالاسلام جلود ديدار می کند وجلود
در اين ديدار تأکيد می نمايد که بنا به اطلاعات رسمي مقامات
ليبی، امام وهمراهانش ليبی را با پرواز 881 آليتاليا در
ساعت 5/8 شب 31/8/ 1978 به قصد ايتـاليا ترک کرده اند ومی
افزايد که ايشان به طور ناگهانی سفر کرده اند وتوضيح می دهد که
از رانندگان خودروهاي در اختيار ايشان بازجويی شده است که
چرا بدون دستور رسمی، امام را به فرودگاه رسانده اند.
دادستانی کل ايتاليا در پس اخبار منتشره خبرگزاري ها وتوضيح
خواستن رسمی سفارت لبنان در رم، تحقيقات گسترده ای را در اين
زمينه آغاز می کند. برای دادستان کل ايتاليا روشن شد که
در تاريخ 1/9/1978 هنگام ظهر، دو نفر که يکی لباس روحاني بر تن
داشته، در هتل هاليدی اين حضور يافته وخود را امام صدر وشيخ
محمد يعقوب معرفی کرده وخواستار دو اتاق در آن هتل شده اند.
اتاق های 701 و702 به آنان داده شده است ووجه اتاق ها را برای
يک هفته از پيش پرداخت کرده اند. اين دو مسافر به اطاق رفته و
ده دقيقه بعد با لباس های معمولی از هتل خارج شده وهرگز
بازنگشته اند. هنگامی که پس از پايان مدت مقرر، اتاق ها باز
شده، به گذرنامه های امام وشيخ محمد يعقوب وچهار چمدان دست
يافته اند که يکی از آن ها از آن عباس بدرالدين بوده است.
چمدان ها حاوی وسائل، اسناد ولباس ها به هم ريخته بوده ودر
آنها وسايلی پيدا شده که به هيچ وجه به امام وهمراهانش تعلق
نداشته است. به ويژه کيفي دستی که بر روی آن تصوير اسب
وکالسکه است. همچنين روشن شده كه کسی که برگه هاي هتل را پر
کرده نام خود را با حروف بزرگ وخطی مانند خط ناآموزان
و با غلط های فراوان نوشته است.
در
اين مورد ثابت شده که پروازآليتاليا به شماره 881 از طرابلس
غرب به رم در شامگاه 31 اوت سال 1978 يک ساعت تأخير داشته است.
پس از فرود هواپيما در فرودگاه فيومتشينو در ساعت يازده
ودوازده دقيقه شب كسي به پليس گذرنامه مراجعه وخود را عباس
بدرالدين معرفی وتصريح كرده است که بنا دارد در هتل ساتلايت
اقامت کند وخواستار ويزای ورود به مدت 48 ساعت براي بازديد از
شهر است و در روز بعد با پرواز 490 آليتاليا، رم را به قصد
مالت ترک خواهد کرد.
با
بازجويي از نيکولاس لئونارد، کولانجيلو بياترو، زانبيگو
مارگريتا، سيدرونی آلبرتو، دورانته جيوزييه وهوب زيگفريد
وکارکنان هتل هاليدی اين روشن شد که اينان تشابه خصوصيات بدنی
وظاهری امام وشيخ محمد يعقوب را در افراد وارد شده به هتل نفی
می کنند. افراد گروه پرواز آليتاليا يعنی استولفی اورلند، بيجی
بيارو، کوسيانی ليسيا، کوئيتنو سرجي، باغنيلو روبر ريشار ودو
نفر از مسافران يعنی فالنتی الساندرو ودونسلمان جوزفين
ومأموران پليس در فرودگاه فيومتشينو يعنی کاردونی آندريا وفيدل
آلفرد وکسانی که گذرنامه های مسافران اين پرواز را بررسي کرده
اند نيز وجود كسي با خصوصيات امام موسی صدر را در آن پرواز رد
کرده اند، همان طور که دوناتور نيز تطبيق خصوصيات عباس
بدرالدين را بر شخصی که ويزای موقت خواسته ، منتفی دانسته است.
در
تاريخ 7/6/1979 قاضی تحقيق رم بر روي ندادن جرمی در ايتاليا
در حق امام صدر وهمراهانش حكم داد.
در
تاريخ 15/2/1980 دفتر مردمی جماهيري ليبی در رم از دستگاه
قضايی ايتاليا خواستار تحقيقاتی دوباره درباره ناپديد شدن
امام وهمراهانش شد وهمراه با اين درخواست نسخه ای از تحقيقات
پليس ليبی كه در تاريخ 3/7/1979 آغاز شده بود را ارسال کرد.
در اين گزارش شهادت شاهدان ليبيايی وشاهدی از موريتانی آمده
است مبنی بر اين که امام صدر وهمراهانش شامگاه 31 اوت سال
1978 ليبي را با پرواز 881 آليتاليا ترک کرده اند، پس
از تحقيقات طولانی وتحقيق وبررسی کامل ودقيق، قاضی تحقيق در
تاريخ 28/1/1982 حکمی صادر کرد ودر آن بار ديگر اعلام كرد که
امام وهمراهانش در شامگاه 31/8/1978 به ايتـاليا پا نگذاشته
اند وكساني ديگر که همچنان ناشناخته مانده اند خود را به
جای اين سه نفر جا زده اند.
بر
اساس واقعيت های ثابت شده زير:
1-
در ادعانامه
2-
در گفته های شاهدان
3-
در مستندات قطعی
4-
در اسناد رسمی صادر شده از دستگاه قضايی ايتاليا
5-
در مفاد اين تحقيق
واز آن جا که امام صدر وهمراهانش در فاصله ميان 25 اوت 1978
وساعت 5/1 بعدازظهر سي ام همين ماه در ليبی ديده شده اند.
وچون مقامات ليبی اصرار دارند که اينان ليبی را با پرواز شماره
881 آليتاليا در شامگاه 31/8/1978 ترک کرده اند.
وچون دستگاه قضايی ايتاليا پس از تحقيقات طولانی ودقيق ومکرر،
ورود امام وهمراهانش را به ايتاليا رد کرده وتأکيد کرده است که
كساني ديگر به دروغ خود را به جای اين سه نفر جا زده و وانمود
کرده اند که ايشان به ايتاليا وارد شده ودر آن جا اقامت کرده
اند.
وچون تعدی به امام وهمراهانش در بيرون از کشور مستلزم دانستن
اين است که آيا دستگاه قضايی لبنان می تواند در مورد چنين جرمی
نظر بدهد خصوصاً آن که مسئله به امنيت ونظم عمومی بستگي دارد.
و
چون بخشنامه تفويض اين امر به شورای دادگستری اين حق را برای
اين شورا قائل نشده است بلکه بر اين شورا وقاضی تحقيق آن
است که به داشتن اين حق بنا به قوانين جزائی لبنان حکم دهد.
وچون ماده 19 قانون مجازات لبنان اعمال قوانين لبنان را بر هر
لبنانی يا غير لبنانی، خواه عامل باشد يا آمر وخواه در بيرون
از لبنان جنايتی مرتکب شود که به امنيت داخلی خدشه وارد سازد،
لازم مي داند
وچون دولت لبنان بابخشنامه 3794 در تاريخ 4/2/1981 اين قضيه را
مخل امنيت داخلی دولت دانسته ودادستانی کل ادعای جرم های فتنه
انگيز وتحريک به درگيری طايفه های لبنان که به آن ها
ومجازاتشان در مواد 308 و317 از قانون مجازات تصريح شده است،
در اين قضيه نافذ می داند.
و
چون جنايت از نوع جنحه است ودر نتيجه درذیل ماده 19 که
فقط حالت جنايت را شامل می شود، قرار نمی گيرد، پس به جاست که
بحث در جنايت نخست، با اين لحاظ که از اين نوع است، محدود شود.
وچون لزوماَ نبايد از ناپديد شدن امام موسی صدر وهمراهانش وسلب
آزادی آنان درلبنان جنبه ای مادی از جنبه های تجاوز وتعدی که
مورد نظر ماده 308 از قانون مجازات است، حاصل شود به دليل اين
که اين ماده کيفر را اگر تعدی تحقق يابد تا حد اعدام بالا برده
است، ونيز وقوع تعدی را از شرايط تشديد کننده عقوبت دانسته
است.
وچون ماده 313 قانون مجازات، توطئه کردن به قصد ارتکاب يکی از
جنايت های مذکور در آن ماده را در محدوده فتنه انگيزي
کيفر می کند، يعنی تنها بر توافق براي تحقيق جرم بدون
نياز به انجام جنايت مجازات می کند- حتی اگر به تحقق
جرم، مستقيم يا غير مستقيم منجر نشده باشد.
وچون تاکنون هيچ اختلاف يا خصومت شخصی که به انتقام وتشفی خاطر
از راه ربودن امام وهمراهانش وسلب آزادی آنان نياز باشد، ثابت
نشده است.
وچون موقعيت امام صدر در رأس مجلس اعلای شيعيان لبنان وانبوه
مردمی که مجلس بر آنان اثر گذار است ونقشی که او در لبنان پيش
از اين تعدی وشدت يافتن درگيري ها ايفا می کرده، اموری است که
ثابت مي كند كه ربودن وسلب آزادی وی از اهداف شخصی فارغ
است، و هدف تعدی وتجاوز به لبنان است.
وچون شرکای اين جرم يعنی ربودن وسلب آزادی همچنان ناشناخته
مانده اند.
وچون آنچه به دستگاه قضايی لبنان برمی گردد، وجود ويا عدم وجود
نيت در اين شرکت کنندگان برای افروختن آتش درگيری داخلی است.
وچون نظريه نبود اين جهت گيری به معنای پيش گويي امور و دفاع
از مرتکبان اين تعدی است. پس صرف وجود احتمال چنين جهت گيریی
برای تداوم تحقيقات به منظور نيل به اطمينان از حقيقت
انگيزه ها کافی است.
وچون مقتضی است که بر حق ما در نظر دادن در چنين قضيه ای تأکيد
شود.
وچون تحقيقات به شناخت شرکت کنندگان در اين جرائم نينجاميده
است، پس حکم به صدور يادداشت تفحص مستمر برای نيل به شناخت
آنان صادر می شود.
از اين رو بنا به اين تحقيق مقرر می کنیم که:
1-
بر حق ما در نظر دادن در اين قضيه تأکيد می شود.
2-
يادداشت تحقيق مستمر برای شناخت آمران وعاملان در اين جرم ها
صادرمي شود.
اين حکم در تاريخ 18/11/1986 صادر شده است.
قاضی تحقيق دادگستری
طربيه رحمه |
