|
قاضى محترم،
جناب آقاى طربيه رحمه:
عطف به قرار صادره از سوى جنابعالى در تاريخ 18 نوامبر 1986 كه
به موجب آن، دستگاه قضايى لبنان را مرجع رسمى و ذىصلاح دادرسى
در اين پرونده اعلام كردهايد؛ و بر مبناى »قرار پيگيرى دائم
پرونده« تا مشخص شدن عاملان و مسببان و مباشران جنايت ربودن و
سلب آزادى امام موسى صدر و دو همراه ايشان، شيخ محمد يعقوب و
آقاى عباس بدرالدين، كه جزء جرايم كيفرى مذكور در قانون شماره
27 مصوّب 1959/3/5 و مواد 308 و 317 قانون مجازات است؛ و با
توجه به اين كه شاكيان: آقاى سيد صدرالدين صدر و خانم امتثال
مصطفى سليمان، همسر شيخ محمد يعقوب و خانم زهرا موسى يزبك،
همسر آقاى عباس بدرالدين؛ به عنوان شاكى خصوصى عليه متشاكيان:
معمرالقذافى، محمود محمد بن كوره، احمدالاطرش، عبدالسلام جلّود،
عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، على عبدالسلام التريكى، احمد
الشحاطى، المرغانى التومى، احمد م.الحطاب، الهادى ابراهى
الصداوى، عبدالرحمن غويلا، احمد مسعود صلاح، ابراهيم خليفه،
محمد خليفه صهبون، عيسى مسعود، عبداللَّه المنصورى، محمد على
الرحيبى و محمد محمود ولد داده، بر اساس مواد 408 454 459 569
و 392؛ عطف به مواد 217 213 212 19 و 219 قانون مجازات، اقامه
دعواى خصوصى كرده و مدعى شدهاند كه شواهد، قراين و دلايلى به
دست آمده است كه ثابت مىكند امام موسى صدر و دو همراه ايشان
در جريان سفرى كه به دعوت سرهنگ معمر قذافى به ليبى داشتهاند،
در اين كشور ناپديد شدهاند، و قذافى و مسئولان دولت ليبى در
طول 24 سال گذشته همواره مدعى بودهاند كه امام و همراهانش،
ليبى را به مقصد ايتاليا ترك كردهاند، و دلايل مذكور ضميمه
دعوى مستقيم مزبور شده، و از آنجا كه متن شكايت شاكيان و اسناد
ضميمه آن دادهها و شواهد جديدى به همراه دارد كه تجديدنظر در
دستور بايگانى كردن و از سرگيرى تحقيقات را در اين زمينه ضرورى
مىسازد؛ به ويژه آنكه شاكيان پرونده، هويت نام متشاكيان را كه
به عقيده شاكيان در ارتكاب جرم دخيل بودهاند، شخصاً مسئول مىدانند،
كه بر اساس آن بايد از جناب بازپرس پرونده، درخواست اجرايى
بازپرسىها از متهمان نامبرده در متن اين دادخواست، به اتهام
ارتكاب جرم مذكور در ماده قانون مشاره 27 مصوب 1959/3/25 و بر
اساس دادخواست دادستان كل در تاريخ 21 فوريه 1981 و ادعانامه
شماره م.ع 81/1 و مواد 308 و 317 قانون مجازات كرد و همچنين به
اتهام ارتكاب ديگر جرايم مذكور در متن شكوائيه دوم مورخ 27
جولاى 2004 به شماره 259/ م/ 2004 كه بر اساس مواد قانونى
مذكور در متن شكوائيه از سوى شاكيان و توسط وكلاى آنان، آقايان
فايز حاج شاهين و شبلى ملّاط تسليم دادگاه گرديده است، بايست
ضمن احضار متشاكيان از آنان بازپرسى و بازجويى كرد و هر نوع
حكم قانونى و نيابت قضايى را كه لازمه بازپرسى است صادر كرد و
اين روند را تا آشكار شدن همه ابعاد و جوانب مسئله و رفع
ابهامات موجود در پرونده بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده
ادامه داد؛ از اين رو از جنابعالى مىخواهم ضمن لغو قرار
بايگانى كردن پرونده، صادره در تاريخ 18 نوامبر 1986، از
سرگيرى تحقيقات را با احضار اشخاص نامبرده فوق به عنوان »متهم«
به جلسه بازپرسى كه مشخصاً بدين منظور تشكيل مىگردد، و اجراى
هر گونه تحقيق و بازجويى لازم كه با اتهامات مطرح شده در شكايت
اصلى و ضميمه - كه پيشتر بدانها اشاره گرديد - ارتباط دارد،
به انجام رسانيد و قرارهاى قضايى مورد نياز را، اعم از قرار
بازداشت و هرگونه نيابت قضايى، به منظور آشكار شدن ابعاد و
جوانب مسئله و رفع ابهامات موجود در پرونده بر مبناى مدارك و
مستندات ضميمه آن، صادر نماييد.
عدنان عضوم
دادستان كل لبنان و مدعى العموم
|
